ويأتي النظام المعدل، الذي نُشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الخميس 4 حزيران 2026، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة إقليمية ودولية للاستثمار.

وتضمن النظام المعدل عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها استحداث مفهوم "رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشرط الامتثال" في المناطق التنموية، بما يتيح للمستثمرين المباشرة بأعمالهم بشكل أسرع مع تطبيق الرقابة اللاحقة للتحقق من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

كما هدفت التعديلات إلى إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية، وخفض كلف الوقت والجهد على المستثمرين، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأكدت وزارة الاستثمار أن هذه التعديلات جاءت بعد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس نهج الشراكة في تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز تنافسية المملكة على جذب الاستثمارات النوعية.